به نقل از «فرارو»

کدام بخش بیشترین حوادث شغلی را دارد؟

تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۹۴۰۲۶

مقوله ارتقای ایمنی به منظور کاهش حوادث ناشی از کار یکی از مطالبات اساسی جامعه کارفرمایی و کارگری به شمار می‌رود. ایمنی و بهداشت محیط کار نیازمند مشارکت معنادار همه شرکای اجتماعی و دولت‌هاست و این امر علاوه بر بهبود ارتقای شاخص‌های ایمنی و سلامت در محیط کار، زمینه تحقق رفاه اجتماعی کارگران و جامعه را در پی خواهد داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا، در حال حاضر مسئولیت ایمنی محیط کار و نظارت بر آن بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و به منظور رعایت ایمنی در محیط کار، حضور بازرسان کار جهت بازدید از محل و انجام نظارت امری ضروری است.

برابر آمار‌ها بیشترین آسیب‌ها و حوادث شغلی مربوط به بنگاه‌های اقتصادی و کارگاه‌های کوچک مقیاس است، زیرا این کارگاه‌ها از نظر ایمنی بسیار ضعیف هستند و کارگر و کارفرما به دلایل مختلف به سمت آموزش ایمنی سوق پیدا نکرده‌اند.

بهمن ماه سال گذشته «قرارگاه آموزش ایمنی و توانمندسازی کارفرمایان کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر» همزمان با آغاز دهه مبارک فجر و اجرای مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی شماره ۱۵۵ مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی شماره ۱۵۵ آغاز به کار کرد.

این قرارگاه با هدف آموزش و آگاهی بخشی کارگران و کارفرمایان نسبت به خطرات عدم توجه به اصول ایمنی کار تشکیل شد و درحال حاضر ۳۱ استان کشور به صورت برخط در این برنامه مشارکت دارند. وزارت کار در گام نخست به سراغ انجمن‌های صنفی کارگری و کارفرمایی رفته و این طرح آموزشی را در آن‌ها به اجرا درآورده است.

در همین راستا، حبیب‌الله جلیلی - رئیس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تازگی از رشد ۱۰۰ درصدی آموزش ایمنی کار در دولت سیزدهم خبر داده و گفته است: با توجه به آماری که سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده سال گذشته حدود ۷۱۵ نفر جان خود را دلیل عدم رعایت مسائل ایمنی در کار از دست داده‌اند. اگر چه این رقم عدد بزرگی نیست، ولی اثراتی که در پی این فوتی‌ها به وجود می‌آید، نگران کننده است چرا که موضوع ایمنی جزو مسایلی است که متاسفانه بعد از اینکه اتفاقی رخ می‌دهد به آن توجه می‌شود.

وی با بیان اینکه آموزش موجب کاهش حوادث در محیط کار می‌شود، تاکید کرد: متاسفانه علیرغم رشد آموزش‌های ایمنی کار در دولت همچنان وقوع حوادث شغلی در کارگاه‌های کوچک مقیاس را شاهد هستیم که به دلیل آموزش نادرست و ناکافی کارگران و کارفرمایان رخ می‌دهد. در قانون کار تکالیفی برای آموزش کارگران، کارفرمایان و کارآموزان پیش‌بینی شده و طبق ماده ۹۱ قانون کار، کارفرمایان مکلفند شرایط ایمنی و تجهیزات فنی را در اختیار کارگران قرار داده و آموزش‌های لازم را به آن‌ها ارائه کنند.

آنطور که رئیس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته بیشترین آسیب‌ها و حوادث مربوط به بنگاه‌های اقتصادی و کارگاه‌های کوچک مقیاس است، زیرا این کارگاه‌ها از نظر ایمنی بسیار ضعیف هستند و کارگر و کارفرما به دلایل مختلف به سمت آموزش ایمنی سوق پیدا نکرده‌اند.

طی دو سال اول دولت سیزدهم، حدود ۴ میلیون و ۹۱۲ هزار نفر ساعت دوره آموزشی برگزار شده و آموزش ایمنی در محیط کار رشد ۱۰۰ درصدی داشته است.

جلیلی بر لزوم تقویت فرهنگ ایمنی کار و صیانت از نیروی کار تاکید کرد و گفت:انتظار می‌رود با افزایش فرهنگ عمومی در این کارگاه‌ها، کاهش آمار حوادث شغلی در کشور را شاهد باشیم.

طبق آمار مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت کار، در دو سال آخر دولت دوازدهم حدود ۲ میلیون و ۱۸۹ هزار نفر ساعت آموزش و طی دو سال اول دولت سیزدهم، حدود ۴ میلیون و ۹۱۲ هزار نفر ساعت آموزش برگزار شده و آموزش ایمنی در محیط کار رشد ۱۰۰ درصدی داشته است. همچنین بیش از ۷۶۵ هزار کارگاه زیر ۱۰نفر کارگر وجود دارد که شاغلین آن تحت پوشش بیمه اجباری نیستند و لازم است که سازمان‌ها و نهادها، اتاق اصناف، کانون‌های کارگری و کارفرمایی و ... در بحث تامین هزینه‌های آموزش ایمنی کار فعال‌تر شوند.

مرکز تحقیقات، تعلیمات، حفاظت فنی و بهداشت کار از سال ۱۳۴۸ به عنوان متولی اصلی آموزش ایمنی کار در کشور فعالیت خود را آغاز کرده و طی ۵ دهه فعالیت، در زمینه آموزش و پژوهش در امر ایمنی کار، اهتمام ویژه‌ای داشته است به نحوی که اکنون نماینده رسمی ایران در سازمان جهانی کار (ILO) در حوزه آموزش و پژوهش ایمنی و بهداشت کار است.

مطابق آمار‌ها بیش از ۲۰۰۰ مشاور حفاظت فنی و خدمات ایمنی در کشور مشغول فعالیت هستند که از ظرفیت و توان آن‌ها در این حوزه باید بهره‌گیری مناسب صورت گیرد. راه‌اندازی مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت کار بستر استفاده از ظرفیت متخصصان این حوزه برای ارتقاء دانش فنی کارگران را به منظور کاهش حوادث و خسارات فراهم می‌کند.

ایجاد قرارگاه ایمنی در محیط کار فرصتی مغتنم برای ایجاد ساختار منظم، منضبط و کارآمد در راستای ساماندهی نظام آموزش ایمنی در بنگاه‌ها و کارگاه‌های کوچک خواهد بود و موجب کاهش حوادث شغلی و ارتقاء، حفظ و صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور خواهد شد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل ایمنی در محیط کار کارگاه های کوچک ایمنی و بهداشت رفاه اجتماعی آموزش ایمنی حوادث شغلی کاهش حوادث کارگاه ها ایمنی کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۹۴۰۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کدام دهک بیشترین تورم را تجربه کرد؟

طبق آمار‌های بانک مرکزی، خانوار‌های حاضر در دهک‌های هزینه‌ای بالاتر که ثروتمندان کشور را تشکیل می‌دهند، از دهک‌های پایین، که همان افراد با سطح درآمد و هزینه کمتر هستند، تورم بیشتری را تجربه کرده‌اند.

به گزارش تجارت نیوز، هفته گذشته بود که مرکز آمار ایران، با انتشار گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده، از آمار نرخ تورم در نخستین ماه سال جاری رونمایی کرد. در گزارش مرکز آمار، نرخ‌های تورم به تفکیک دهک‌های هزینه‌ای نیز محاسبه و ارائه شده‌اند.

علت تفاوت تورم دهک‌ها به شیوه هزینه‌کرد آن‌ها برمی‌گردد؛ خانوار‌های ایرانی با هر سطح درآمد و هزینه، سبد مصرفی متفاوتی دارند و از برخی کالا‌ها و خدمات بیشتر و از برخی از آنها، کمتر مصرف می‌کنند. از سوی دیگر، میزان افزایش قیمت‌ها در دسته‌بندی‌های گوناگون این کالا‌ها و خدمات متفاوت است و همین تفاوت سبب اختلاف تورم‌های ثبت شده برای دهک‌های هزینه‌ای است.

طبق آمار‌های بانک مرکزی، خانوار‌های حاضر در دهک‌های هزینه‌ای بالاتر که ثروتمندان کشور را تشکیل می‌دهند، از دهک‌های پایین، که همان افراد با سطح درآمد و هزینه کمتر هستند، تورم بیشتری را تجربه کرده‌اند.

بررسی‌ها حاکی از آن هستند که در حالی نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به فروردین ۱۴۰۳ در کل کشور معادل ۳۸.۸ درصد بوده، دهک اول کمترین نرخ تورم سالانه، معادل ۳۴.۷ درصد را ثبت کرده و این رقم در بالاترین دهک هزینه‌ای در سطح ۴۰.۱ درصدی قرار گرفته است. به این ترتیب، اختلاف بیشترین و کمترین نرخ تورم سالانه دهک‌های هزینه‌ای برابر با ۵.۶ واحد درصد بوده که در مقایسه با اسفند ماه سال گذشته ۰.۲ واحد درصد افزایش پیدا کرده است.

افزایش نرخ تورم با بالا رفتن در دهک‌های هزینه‌ای، در بررسی نرخ‌های تورم ماهانه و نقطه به نقطه فروردین ماه نیز دیده می‌شود.

نرخ تورم ماهانه در فروردین ۱۴۰۳ برای دهک هزینه‌ای اول برابر با ۲.۴۴ درصد بوده و این رقم با افزایش تدریجی در دهک‌های بالاتر، به ۲.۷۷ درصد در دهک هزینه‌ای دهم رسیده است.

نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در دهک اول کمترین میزان خود یعنی ۲۸.۱ درصد را ثبت کرده است. با این وجود، این بار دهک نهم شاهد بیشترین تورم نقطه به نقطه به میزان ۳۱.۶ درصد بوده است.

چرا نرخ تورم دهک‌های بالاتر بیشتر است؟

مهم‌ترین علت اختلاف نرخ تورم در بین دهک‌ها، ضریب اهمیت کالا‌های و خدمات در سبد مصرفی این خانوارهاست. طبق داده‌های مرکز آمار، کالا‌های خوراکی، آشامیدنی و دخانیات، اهمیت بیشتری در سبد مصرفی خانواده‌های دهک‌های پایین‌تر دارد، اما در دهک‌های بالاتر، اهمیت کالا‌های غیرخوراکی بیشتر می‌شود.

آمار‌ها نشان می‌دهند که ضریب اهمیت خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در دهک اول ۴۲.۴ درصد بوده و این رقم در دهک دهم به ۲۱.۶ درصد کاهش یافته است. در مقابل، دهک اول ۵۷.۶ درصد از هزینه‌های خود را به کالا‌های غیرخوراکی و خدمات و اختصاص داده و این میزان در دهک دهم برابر ۷۸.۴ درصد بوده است.

از آنجا که در فروردین ماه امسال، نرخ تورم نقطه به نقطه و سالانه کالا‌های غیرخوراکی و خدمات، بالاتر از کالا‌های خوراکی بوده، دهک‌های بالاتر که هزینه بیشتری برای این کالا‌ها می‌کنند، شاهد نرخ تورم بیشتری بوده‌اند.